به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ویزای آمریکا پاداش وطن فروشی شرافتمندانه!

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۴۸۳۸

اهل شیراز است و سه هفته پیش از حادثه تروریستی شاهچراغ (ع) در توئیتی نوشت: «امروز بهترین زمان برای خرابکاری شرافتمندانه است. آن‌ها گیج و فرسوده‌اند.»

مهدی حاجتی از فعالان اصلاح طلب بود که در فعالیت‌های تشکیلاتی و حزبی سمت‌هایی، چون عضو شورای مرکزی و مسئول شاخه جوانان بنیاد امید ایرانیان استان فارس و همچنین عضو شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان فارس را داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حاجتی در پنجمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در لیست امید (اصلاح طلبان) قرار گرفت و به عنوان آخرین نفر (نفر سیزدهم) وارد شورای اسلامی کلانشهر شیراز شد.

در این دوره از شورا کمیسیونی به نام حقوق شهروندی شکل گرفت و حاجتی یکی از اعضای این کمیسیون شد. اقدامات این کمیسیون، اما بر خلاف آنچه در ظاهر و نام آن عنوان شده بود، جهت دار و مغرضانه پیش رفت که در نهایت به انحلال آن انجامید.

به عنوان مثال اعضای کمیسیون حقوق شهروندی شورای پنجم با حضور در انجمن زرتشتیان اعلام می‌کنند «احقاق حقوق شهروندان اقلیت در شورای پنجم دنبال خواهد شد.» اعضای همین کمیسیون، اما از مرگ دردناک زن کارتن خواب از شدت سرما در بازارچه فیل با بی‌توجهی عبور کردند. بی‌توجهی مدیران شهری وقت به ایجاد گرمخانه و حقوق اقشار دردمند و محروم جامعه سبب تجمع مستمر دانشجویان مقابل شورای شهر شد و در نهایت فشار افکار عمومی شورای پنجم را به احداث گرمخانه واداشت.

شورای پنجم شهر شیراز که ۱۲ نفر از ۱۳ نفر آن از یک فهرست متحد بودند حاشیه کم نداشت؛ یکی از کسانی که رفتارهایش حاشیه‌های این شورا را از متن پر رنگ‌تر می‌کرد همین مهدی حاجتی بود. مثلا مهر ماه سال ۱۳۹۷ که رسما رفاقت خود را با دو فرد بهایی اعلام کرد؛ او در توییتی از تلاش‌های ۱۰ روزه خود برای آزادی دو دوست بهاییش خبر داد.

حاجتی به دستگاه قضایی برای مقابله با فرقه بهائیت تاخت و اقدامات قضایی را ناعادلانه خواند. وی همچنین نسل جوان را برای مبارزه با قوه قضاییه مورد خطاب قرار داد.

بعد از این اظهارنظر حاجتی در پنجم مهرماه بازداشت و ۱۵ مهر ۹۷ با صدور قرار وثیقه ۲ میلیارد ریالی آزاد شد؛ اما همچنان به اظهار نظرات مغرضانه خود ادامه داد. او البته حامیانی هم داشت و از حمایت تمام قد رسانه‌های اصلاح طلب و حامی دولت روحانی برخوردار بود تا جایی که از یک عضو گمنام و غایب پارلمان شهری به یک چهره رسانه‌ای شناخته شده تبدیل شد.

گرچه حاجتی از بهمن ماه همان سال به شورای شهر بازگشت، اما روند رسیدگی به پرونده او ادامه داشت تا اینکه خرداد ۹۸ همسر مهدی حاجتی از بازداشت مجدد وی خبر داد.

همان زمان بود که مشخص شد جرم حاجتی فراتر از توییت‌ها و گرایش‌هایش به فرقه ضاله بهائیت است.

رئیس کل دادگستری فارس جرم وی را فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی عنوان کرد و گفت: حاجتی به تحمل یکسال حبس و اقامت اجباری (تبعید) در یکی از استان‌های دیگر محکوم شده و این حکم در حال اجراست.

سوم بهمن ۹۸، اما با موافقت دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی، حاجتی از بند آزاد می‌شود و پرونده او دوباره مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از قطعی شدن محکومیت، وی بار دیگر در سال ۹۹ برای اجرای حکم بازداشت می‌شود. آبان ۱۴۰۰، اما در حالی که برای مرخصی از زندان بیرون آمده بود از ایران فرار کرد.

حاجتی پس از خروج از ایران نقاب از چهره برداشت و به عنوان یک اپوزسیون شروع به فعالیت علیه نظام کرد و مواضع او هر لحظه رادیکال‌تر شد.

حاجتی در اغتشاشات اخیر نیز تلاش کرد خود را یکی از صحنه‌گردانان معرفی کند. وی سرانجام مزد خوش خدمتی به دشمنان جمهوری اسلامی ایران را گرفت و روز گذشته و پس از اینکه بیش از یکسال مخفیانه در ترکیه زندگی کرد، با تقاضای ویزای او موافقت شد و طبق گفته‌های خودش با ویزای حقوق بشر وارد آمریکا شده است.

حاجتی اولین اصلاح‌طلبی نیست که نشان می‌دهد چهره واقعی‌اش نه یک اصلاح‌طلب که یک برانداز است. اصلاح‌طلبانی که با حمایت رسانه‌های جریان اصلاحات قد کشیدند و شهرت و اعتبار جمع کردند و بعد رسماً برای براندازی نقش‌آفرینی کردند و اکنون در بی‌بی‌سی و اینترنشنال به حمایت از تحریم ایران و حتی تجاوز نظامی به کشورمان مشغول هستند.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وطن فروشی ویزای آمریکا شورای پنجم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۴۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس